ضرورت تأسیس سازمان ملی تابآوری ایران: راهبردی نوین برای مقابله با تهدیدات پیچیده و تقویت پایداری ملیفهرست عناوین [نمایش]
ضرورت تأسیس سازمان ملی تابآوری ایران: راهبردی نوین برای مقابله با تهدیدات پیچیده و تقویت پایداری ملی
مقدمه: تابآوری ملی در چشم‌انداز تهدیدات نوین
تابآوری ملی، مفهومی حیاتی در عصر حاضر، به توانایی یک کشور در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌ها، حفظ ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و بازسازی سریع و حتی پیشرفت پس از وقوع حوادث غیرمترقبه اطلاق می‌شود.1 این توانایی فراتر از صرف مقاومت یا بازیابی است و شامل ظرفیت جذب شوک‌ها، تطبیق با تغییرات سریع، و تداوم کارکرد بدون از دست دادن کارایی اصلی سیستم است.3 در حقیقت، تابآوری نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری، سازگاری و توانایی مقابله یک سیستم یا جامعه سیاسی در برابر اختلالات موقت یا دائمی است.3 این دیدگاه جامع، تابآوری را نه یک وضعیت ایستا، بلکه فرآیندی پویا و چندبعدی برای پیش‌بینی، انطباق و تحول در نظر می‌گیرد. این رویکرد، لزوم حرکت از مدیریت صرف بحران به سمت ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای رشد و بهبود مستمر را برجسته می‌سازد.
ابعاد کلیدی تابآوری ملی شامل جنبه‌های مختلفی است که هر یک مؤلفه‌های حیاتی خود را دارند:
- تابآوری اقتصادی: به توانایی یک کشور در حفظ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شرایط بحرانی اشاره دارد. کشورهای تاب‌آور با تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی، تأثیرات منفی بحران‌ها را کاهش داده و به سرعت به حالت عادی بازمی‌گردند.1
- تابآوری اجتماعی: به انسجام اجتماعی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه مربوط می‌شود. جوامع تاب‌آور معمولاً دارای نهادهای مدنی قوی، سیستم‌های حمایتی مؤثر و فرهنگ همکاری هستند. آموزش و پرورش نیز نقش مهمی در تقویت این بعد ایفا می‌کند.1
- تابآوری سیاسی: به توانایی یک کشور در حفظ ثبات سیاسی و مدیریت بحران‌ها گفته می‌شود. کشورهای دارای نهادهای دموکراتیک قوی، شفافیت در حکمرانی و مشارکت شهروندان، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر هستند.1
- تابآوری زیرساختی: زیرساخت‌های فیزیکی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات نقش اساسی در تابآوری ملی دارند. کشورهای با زیرساخت‌های پیشرفته می‌توانند بهتر از بحران‌ها عبور کرده و خدمات ضروری را به سرعت ارائه دهند.1
- تابآوری روانی: به توانایی افراد در سازگاری با چالش‌ها، حفظ سلامت روان و بازگشت به شرایط اولیه یا بهتر پس از ضربه و آسیب‌های روانی اشاره دارد.7 این بعد، قدرت ملی را نه صرفاً بر اساس ظرفیت نظامی، بلکه از طریق جنبه‌های سیاسی-روان‌شناختی ارزیابی می‌کند.9
اهمیت فزاینده تابآوری در محیط ژئوپلیتیک کنونی
دنیای امروز با تهدیدات متنوع و پیچیده‌ای روبروست که شامل تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها، بیماری‌های همه‌گیر و تهدیدات امنیتی (مانند حملات سایبری و عملیات خرابکارانه) می‌شود. این گستره و پیچیدگی تهدیدات، اهمیت تابآوری ملی را دوچندان کرده است.2 ماهیت تهدیدات از درگیری‌های نظامی سنتی به سمت جنگ‌های ترکیبی (Hybrid Warfare) تغییر یافته که ابعاد سایبری، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد.11 این تحول، لزوم اتخاذ یک راهبرد جامع و چندلایه برای تابآوری را ضروری می‌سازد که بتواند به طیف وسیعی از مخاطرات، از بلایای طبیعی گرفته تا جنگ‌های سایبری پیچیده و فشارهای اقتصادی، پاسخ دهد. این نیازمندی، رویکرد “همه مخاطرات” (All-Hazards) و “کل جامعه” (Whole-of-Society) را برای مقابله مؤثر با تهدیدات، به یک اصل بنیادین تبدیل می‌کند. در نتیجه، برنامه‌ریزی برای تابآوری دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت و پایداری ملی محسوب می‌شود.
ضرورت پرداختن به تابآوری در ایران با توجه به سیاست‌های کلان
در ایران، سیاست‌های کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، بر افزایش آموزش و آگاهی عمومی، گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، و ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر در دوره بحران تأکید دارد.13 شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور، وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی، و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد.15 این اسناد بالادستی نشان‌دهنده بستری قانونی و اراده‌ای در سطح کلان برای توسعه تابآوری است. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود این سیاست‌ها و قوانین، در عمل، شکاف‌های قابل توجهی در اجرای آن‌ها و هماهنگی بین نهادهای مختلف وجود دارد.16 این وضعیت، نیاز به یک نهاد اجرایی قدرتمند و متمرکز را برای ترجمه این سیاست‌های کلان به برنامه‌های عملیاتی و هماهنگ در سطح ملی بیش از پیش نمایان می‌سازد.